جمهوري آذربايجان با جمعيتي بیش از 8.2 ميليون نفر، از لحاظ اقتصادي در رده هفتاد و سومین اقتصاد بزرگ جهان بر مبناي GDP قرار دارد. در سال 2009 ميلادي توليد ناخالص داخلي اين كشور بر اساس برابري قدرت خريد 86.03 ميليارد دلار بوده است. جمهوری آذربایجان در مقایسه با سایر جمهوری‌های تازه استقلال یافته اطراف خود، در اثر بهره‌برداری از منابع نفتی و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، توسعه بیشتری پیدا کرده است. این کشور براي دستیابی به اقتصاد توسعه یافته‌تر، اصلاحات گوناگوني را انجام داده است. تدوين قانون جديد سرمايه‌گذاري، اصلاح سيستم بانكي، تسهیل واردات و خصوصي‌سازي سازمان‌ها و بنگاه‌هاي دولتي از اين جمله‌اند. جمهوري آذربايجان داراي اقتصادي متنوع با بخش‌هاي کشاورزي، خدمات، معدن، گردشگري و توليدات کارخانه‌اي است. در دهه‌ي گذشته ابزارهاي کنترلي دولت بر اقتصاد، به منظور ساده‌سازي ساختار مالياتي، افزایش جلب سرمایه‌گذاری خارجی و کمک به افزايش خصوصي‌سازي کاهش يافته است. سياست‌هاي اجتماعي دولت نيز به بهبود سطح زندگي مردم کمک کرده است. رشد واقعي توليد ناخالص داخلي که در سال 2008 میلادی 10.8 درصد بوده به 9.3 درصد در سال 2009 میلادی کاهش يافته است. درآمد سرانه جمهوري آذربايجان بر اساس برابري قدرت خريد از 8،700 دلار در سال 2007 میلادی، به 10،400دلار در سال 2009 میلادی رسيده است. در سال 2009 میلادی، بدهي‌هاي خارجي جمهوري آذربايجان حدود 2.411 ميليارد دلار بوده است. افزايش قيمت نفت، اقتصاد جمهوري آذربايجان را تقویت می‌کند، زيرا اين کشور صادرکننده‌ي نفت خام و مواد نفتي است. از سال 2002 ميلادي تاكنون با سير صعودي قيمت نفت و فرآورده‌هاي آن، جمهوري آذربايجان با يک فرصت اقتصادي تاثيرگذار بر همه‌ي زمينه‌هاي سياسي، اجتماعي و امنيتي روبرو بوده است. وضعيت بخش‌هاي صنعت ومعدن، کشاورزي و خدمات جمهوري آذربايجان در ادامه بيان شده است.
Print
Back
Designed by Seyed faraj Shahidi
سيستم اقتصادي و نقش دولت
