قانون اساسي جمهوري آذربايجان  
قانون اساسي جمهوري آذربايجان مشتمل بر 158 اصل، مهم‌ترين سند قانوني اين کشور است كه در 25 نوامبر سال 1995 ميلادي، توسط مجلس ملي به تصويب رسيد.
اين قانون در 24 آگوست 2002 میلادی براي اولين بار، بر اساس همه‌پرسی عمومی اصلاح شد.
در همه‌پرسی دوم كه در 18 مارس سال 2009 ميلادي انجام شد، لغو محدودیت دو دوره‌ای ریاست‌جمهوری به رای گذاشته شد. همچنين در اين همه پرسي انجام اصلاحات و تغييرات در 29 ماده قانون اساسي جمهوري آذربايجان پيش‌بيني شده بود.
محدود كردن قدرت رسانه‌ها، تعويق انتخابات پارلماني در صورت عمليات نظامي، ممنوعيت ضبط ويديويي و صوتي، تهيه عکس برخلاف ميل افراد و تامين مالي روساي جمهوري سابق آذربايجان از آن جمله بودند.

 تعدادی از اصول قانون اساسی

الف ، اصول مرتبط با حقوق سرمایه گذاری خارجی و اقتصاد در قانون اساسی جمهوری آذربایجان :


اصل1- منشأ قدرت
1- تنها قدرت حکومتی در آذربایجان خلق آذربایجان می باشد.
2- مردم آذربایجان اعم از آنهائیکه در خاک جمهوری آذربایجان زندگی می کنند و یا کسانی که در خارج از خاک جمهوری آذربایجان زندگی می کنند درصورت تبعیت از حکومت آذربایجان و قوانین آن، که خارج از استانداردهای قوانین بین المللی نیست، شهروندان جمهوریآذربایجان محسوب می گردند.


اصل7-حکومت آذربایجان
 1- حکومت آذربایجان ،جمهوری یکپارچه،قانونی، غیر دینی و دمکراتیک است.
2- در حیطه مسائل داخلی ،حدود قدرت حکومتی در جمهوری آذربایجان را قانون تعیین می کند، ودر حیطه سیاست خارجی از طریق مفاد ناشی از موافقت نامه های بین المللی که جمهوری آذربایجان نیز یکی ازاعضای آن است، تعیین می گردد.


3- قدرت حکومت در جمهوری آذربایجان بر اساس تفکیک قوا بنا نهاده شده است:
- قوه مقننه بر عهده مجلس ملی است.
- قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری آذربایجان است.
- قوه قضائیه در اختیار دادگاه هاست.


4- قوای مقننه،مجریه، و قضائیه ،بنابر اصول قانون اساسی حاضر با یکدیگر همکاری متقابل داشته و در حیطه اختیارات خود مستقل می باشند.


اصل8- رأس حکومت آذربایجان
1- در رأس حکومت آذربایجان ریاست جمهوری آذربایجان قرار دارد او حکومت آذربایجان را هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی با کشورهای دیگر نمایندگی می کند.
2- رئیس جمهوری آذربایجان سمبل یکپارچگی مردم و تأمین کننده دوام حاکمیت آذربایجان است.
3- رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقلال و تمامیت ارضی حکومت آذربایجان و ضامن رعایت موافقت نامه های بین المللی ای است که جمهوری آذربایجان یکی از اعضای آن می باشد.
4- رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقلال قوه قضائیه است.


اصل10- اصول روابط بین المللی
جمهوری آذربایجان روابط خود را با دیگر کشورها بر اساس اصول به رسمیّت شناخته شده از سوی استانداردهای قانونی بین المللی برقرار می کند.
اصل 15- توسعه اقتصادی و حکومت
1-توسعه اقتصادی بر پایه اشکال مختلف دارائی در جمهوری آذربایجان و با هدف ترقی و سعادت مردم جهت دهی میشود.
2- حکومت آذربایجان، بر اساس روابط بازار ،شرایط را برای توسعه اقتصادی مهیا کرده، فعالیت آزاد تجاری را تضمین و از انحصار و یا رقابت های ناسالم در روابط اقتصادی جلوگیری می کند.


اصل 29- حق مالکیت
1- هر فردی حق مالکیت بر اموال خود را دارد.
2- هیچ نوعی از اموال دارای تقدم بر دیگری نیست. حق مالکیت، از جمله حق مالکیت خصوصی، از سوی قانون حمایت می گردد.
3- هر فردی می تواند بر اموال منقول و غیر منقول مالکیت داشته باشد. حق مالکیت، موجب حق تملک اموال، حق استفاده و به خدمت گیری، آنچه از سوی خود و چه با مشارکت دیگران است.
4- هیچ فردی را، بدون حکم دادگاه نمی‌توان از اموال خود محروم ساخت. مصادره کامل اموال مجاز نیست انتقال اموال جهت نیازهای حکومتی و یا عمومی، تنها پس از پرداخت منصفانه بهای آن مجاز می باشد.
5- حکومت حق وراثت را تضمین می کند.


اصل30- حق دارائی فکری(دارائی معنوی)
1- هر فرد دارایحق در قبال دارایی معنوی است.
2- قانون حفاظت حق التألیف، حق ابداعات و دیگر حقوق در قبال دارائی معنوی است.


اصل35- حق کار
1-کار اساس رشد و تعالی فردی و عمومی است.
2- هر فردی بنابر توانایی هایش حق انتخاب نوع فعالیت حرفه، شغل و محل کار را دارد.
3- فرد را نمی توان مجبور به کار کرد.
4- توافق های کاری در نتیجه تصمیم داوطلبانه است.فرد را نمی توان مجبور به تصمیم در مورد توافق کاری نمود.
5-بر اساس تصمیم دادگاه ،مواردی از کار اجباری می تواند وجود داشته باشد؛دورهو شرایط آن بر عهده قانون است. کار اجباری به دستور افراد صلاحیتدار در حین دوره نظام وظیفه ،حالت اضطراری و یا حکومت نظامی مجاز است.
6-هر فردی حق دارد در شرایط سالم و ایمن،بدون هیچگونه تبعیض ،و یا دستمزدی که کمتر از حداقل تعیین شده و از سوی حکومت نیست کار کند.
7-افراد بی کار حق دارند مقرری تأمین اجتماعی از سوی حکومت دریافت دارند.
8-حکومت نهایت تلاش خود را به کار خواهد بست تا به بیکاری پایان بخشد.


اصل51- آزادی فعالیت خلاق
1-هر فردی آزاد است تا دست به فعالیت خلاق بزند.
2- آزادی فعالیت ادبی – هنری، علمی –تکنولوژیک، و دیگر فعالیت های خلاق از سوی حکومت تضمین می شود.


اصل59- حق فعالیت کسب و کار
هر فردی می تواند با استفاده از امکانت ،توانایی ها ،و اموال خود بر اساس قوانین موجود،به صورت فردی و یا همراه با دیگر شهروندان دست به فعالیت کسب و کار و یا دیگر فعالیت های اقتصادی ای که از سوی قانون ممنوع نشده بزند.


اصل 68- حق جبران خسارت
1-حقوق کسی که از جرمی متضرر شده و یا کسی که در اثر سوءاستفاده از قدرت متضرر شده است از سوی قانون صیانت میشود فرد متضرر دارای حق شرکت در جریان امور قضایی بوده و می تواند تقاضای جبران خسارت وارده را بکند.
2-هر فردی دارای حق مطالبه جبران ضرر از حکومت در قبال خسارات وارده به وی در نتیجه اعمال غیر قانونی و یا کم کاری نهادهای حکومتی و مقامات آنهاست.


اصل 69- حق شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت
1-شهروندان خارجی و افراد بدون تابعیت مقیم جمهوری آذربایجان می توانند از تمامی حقوق بهره مند بوده و باید تمامی تعهدات را همانند شهروندان جمهوری آذربایجان بجای آوردند در صورتی که در قوانین و یا توافقات بین المللی مورد موافقت جمهوری آذربایجان غیراز این تصریح نشده باشد.
2-حقوق و آزادی های شهروندان خارجی وافراد بدون تابعیت را که به صورت دائمی و یا موقت مقیم جمهوری آذربایجان هستند می توان فقط طبق استانداردهای قانونی بین المللی و یا قوانین جمهوری آذربایجان محدود ساخت.



اصل 73-مالیات و دیگر عوارض دولتی
1-هر فردی باید مالیات و دیگر عوارض دولتی را عنداللزوم ،به موقع و تمام و کمال پرداخت نماید.
2-هیچ فردی را نمیتوان مجبور به پرداخت مالیات و عوارض حکومتی ای نمود که مورد آن در قانون پیش بینی نشده و یا نمی توان فرد را مجبور به پرداخت بشی از مقدار تصریح شده در قانون مکلف نمود.


اصل 109- اختیارات رئیس جمهوری آذربایجان
2- بودجه دولت جمهوری آذربایجان را جهت تصویب به مجلس ملی آذربایجان ارائه می کند.
3- برنامه اقتصادی و اجتماعی دولت را تأیید می کند.
9- پیشنهاد انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان ،دیوان عالی جمهوری آذربایجان و دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان را به مجلس ملی جمهوری آذربایجان تسلیم می نماید قضات دیگر دادگاه های جمهوری آذربایجان را منصوب می کند با موافقت مجلس ملی جمهوری آذربایجان دادستان کل جمهوری آذربایجان را نصب و یا عزل می نماید.


اصل 132- دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان
1- دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان بلند پایه ترین دادگاه برای حل و فصل دعاوی اقتصادی است. این دادگاه بر فعالیت دادگاههای خاص مربوطه به گونه ای که در قانون مشخص شده نظارت می کند.
2- قضات دادگاه اقتصادی جمهوری آذربایجان توسط مجلس ملی جمهوری آذربایجان و به پیشنهاد رئیس جمهوری آذربایجان منصوب می گردند.


اصل 147- قدرت قانونی قانون اساسی جمهوری آذربایجان
1- قانون اساسی جمهوری آذربایجان بالاترین قدرت قانونی را دارا می باشد.
2- قانون اساسی جمهوری آذربایجان دارای قدرت قانونی مستقیم می باشد.
3- قانون اساسی جمهوری آذربایجان اساس نظام قانونی جمهوری آذربایجان است.
اصل 148- بخش های تشکیل دهنده نظام قانونی جمهوری آذربایجان


1- نظام قانونی شامل ضوابط و قوانین مصوب زیر است:
* قانون اساسی؛
* مصوباتی که از طریق رفراندوم پذیرفته می شوند؛
* قوانین
* فرامین
* احکام هیأت وزیران جمهوری آذربایجان


* آئین نامه های مصوب ارگانهای اجرائی
2- موافقت نامه های بین المللی که جمهوری آذربایجان یکی از طرفین آن است یکی از بخشهای تفکیک ناپذیر نظام قانونی جمهوری آذربایجان را تشکیل می دهد.
3- در جمهوری خودمختار نخجوان ، قانون اساسی و قوانین جمهوری خودمختار نخجوان و همچنین احکام صادره توسط هیأت وزیران جمهوری خودمختار نخجوان دارای قدرت قانونی می باشند.
4- نظام قانونی جمهوری خودمختار نخجوان می باید همخوان با نظام قانونی جمهوری آذربایجان باشد.
5- ارگانهای محلی قوّه مجریه در محدوده اختیارات خویش می توانند آئین نامه هایی را که با نظام قانونی مغایرت نداشته باشند تصویب نمایند.
اصل 149- قوانین و آئین نامه های مصوب
1- قوانین و آئین نامه ها باید بر اساس قانون و عدالت باشند (برخورد یکسان با حقوق برابر).
2- قوانین مصوب از طریق همه پرسی فقط پس از اعلام برای همه شهروندان، گروههای مربوط به قوه های مقننه، مجریه و قضائیه، اشخاص حقوقی و شهرداری ها لازم الاجراست.
3- این قوانین نباید با قانون اساسی مغایر باشند. قوانین اعلام شده برای همه شهروندان گروه های مربوط به قوه مقننه ،مجریه و قضائیه، اشخاص حقوقی و شهرداری ها لازم الاجراست.
4- احکام رئیس جمهوری آذربایجان نباید با قانون اساسی وقوانین جمهوری آذربایجان مغایرت داشته باشند. احکام صادره برای تمام شهروندان، ارگانهای اجرائی و اشخاص حقوقی لازم الاجراست.
5- احکام هیأت وزیران جمهوری آذربایجان نباید با قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان و احکام رئیس جمهوری آذربایجان مغایرت داشته باشد. احکام صادره توسط هیأت وزیران برای تمامی شهروندان ،ارگانهای اجرائی مرکزی و محلی و اشخاص حقوقی لازم الاجراست.
6- مصوبات ارگان‌های مرکزی قوه مجریه نباید با قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان، احکام رئیس جمهوری آذربایجان و احکام هیأت وزیران جمهوری آذربایجان مغایرت داشته باشد.
7- قوانین و آئین نامه های مصوب که از نظر حقوقی به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی بوده یا در جهت رفع یا تخفیف مسئولیت‌های حقوقی آنان باشند قدرت نقض قوانین قبلی را دارند دیگر قوانین و آئین نامه ها فاقد این قدرت می باشند.


اصل 151- ارزش حقوقی قوانین بین المللی
هرگاه بین قوانین و آئین نامه های مصوب دستگاه مقننه جمهوری آذربایجان (به جز قانون اساسی و قوانینی که از طریق همه پرسی عمومی به تصویب می رسند) و موافقتهای بین المللی که جمهوری آذربایجان یکی از طرفین آن است مخالفتی وجود داشته باشد مفاد موافقتهای بین المللی تفوق خواهند داشت.

قانون اساسي جمهوري آذربايجان( زبان آذری )

قانون اساسي جمهوري آذربايجان( زبان انگلیسی )

 


قانون اساسي

صفحه >> 1