قانون سرمايه گذاري  
بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال 2008 میلادی جمهوری آذربایجان برترین کشور از نظر اجرای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بوده ‌و در رتبه نخست اصلاحات اقتصادی جهان قرار گرفته است. این کشور در سال‌های گذشته اصلاحات زیادی در بخش قانون‌گذاری انجام داده و موفق شده از رتبه 97 جهان در سال 2008 میلادی به رتبه 33 جهان در انتهای سال 2009 میلادی دست یابد. در طی سال 2008 میلادی این کشور با تصویب و اجرای قوانینی مانند تسهیل و کاهش در مراحل و روند آغاز کسب و کار، پرداخت اینترنتی مالیات و کاهش حجم کاغذ بازی‌های مرسوم در ادارات، توسعه و استفاده از فناوری‌های روز دنیا در راه اصلاح اقتصادی، کاهش مدت زمان لازم برای انتقال دارایی در جمهوری آذربایجان که این مدت از 61 روز به 11 روز کاهش یافت و با کمک قانون یکپارچگی ثبت دارایی‌های زمین و مستغلات توانسته این موفقیت را به دست آورد.
قانون سرمايه‌گذاري خارجي جمهوري آذربايجان كه در سال 1992 ميلادي تصويب شده است، در سال‌هاي گذشته با اصلاحات متعددي همراه بوده است. جمهوري آذربايجان در سال هاي گذشته موانع ورود سرمايه‌ي خارجي به اين کشور را، تا حدود زيادي کاهش داده است. برخي از قوانين و مقررات سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور شامل موارد زير است:

• هرگونه سرمايه‌گذاري خارجي در اين كشور به صورت خريد سهام، مشاركت و ... نيازمند ثبت دولتي شركت در سازمان‌هايي مانند وزارت دادگستري، اداره ماليات و كميته آمار دولتي بوده و مجوز خاصي مورد نياز نيست.
• سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند سهام شركت‌ها و كارخانه‌هاي فعال در كشور آذربايجان را به هر ميزان خريداري كنند.
• امكان تاسيس شركت و كارخانه جديد با سرمايه‌گذاري و مالكيت صددرصد خارجي در اين كشور وجود دارد.
• امكان ايجاد شعبه، نمايندگي و دفاتر شركت‌هاي خارجي در اين كشور نيازي به مجوز ندارد.
• سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند آزادانه سود و درآمد حاصل از فروش يا تسويه‌ي اموال سرمايه‌گذاري شده‌ي خود را به ارز خارجي تبديل و از كشور خارج كنند.


 

 

 

 


قانون سرمايه گذاري

صفحه >> 1