اطلاعات پايه محيط سياسي محيط قانوني محيط فرهنگي محيط اقتصادي زيرساخت‌ها تجارت خارجي مبادلات بازرگاني با ايران زيرساخت‌هاي تجاری حمل و نقل روابط بانكي تحليل راهبردي شبكه‌هاي توزيع راهكارهاي توسعه بازار گزارشات مدیران ارشد

ايران و جمهوري آذربايجان داراي پيشينه‌ روابط بازرگاني، سياسي، فرهنگي و مزيت‌هاي جغرافيايي مطلوبي هستند و زمينه‌ي گسترش هر چه بيشتر روابط بازرگاني را دارند. بررسی روند رشد مبادلات تجاری فی ما‌‌ بین طی سال‌های گذشته نشانگر ظرفیت‌های عظیم همکاری فی ما بین دو کشور، علی‌رغم وجود موانع و مشکلات عدیده بر سر راه توسعه روابط تجاری است.
روابط تجاري ايران و جمهوري آذربايجان در سه سال گذشته همواره تحت تاثير حجم بيشتر صادرات جمهوري آذربايجان به ايران بوده است. ميزان صادرات اين كشور به ايران در سال 2008 ميلادي، برابر با 356 ميليون دلار بوده است. صادرات ايران به جمهوري آذربايجان در سال 2008 ميلادي در حدود 97 ميليون دلار و تقريباً برابر با یک چهارم ميزان واردات از اين كشور بوده است. اين وضعيت مبادلات تجاري بين دو كشور، تراز تجاري منفي بالغ بر 259 ميليون دلار را براي ايران به ارمغان آورده است.
ارايه‌ي اطلاعات مناسب از بخش‌هاي مختلف بازار كشور جمهوري آذربايجان به تجار ايراني، معرفي كالاهاي جديد و مزيتدار داخلي و تنوع مبادلات تجاري، زمينه توسعه مناسبات اقتصادي و تجاري دو طرف و افزايش سهم صادرات محصولات غيرنفتي ايران به جمهوري آذربايجان را فراهم مي‌سازد.
به‌طور كلي از ميان گروه‌هاي كالايي صادراتي ايران به جمهوري آذربايجان، چهار گروه كالايي خودرو، ماشین‌آلات و دستگاه‌های برقی، مواد پلاستیکی و گچ، آهک و سیمان بيش از 43 درصد صادرات را تشكيل مي‌دهند. در واقع اين چهار گروه كالايي، مزيت‌هاي صادراتي ايران به جمهوري آذربايجان هستند. بنابراين لزوم توجه و برنامه‌ريزي جهت افزايش كمي و كيفي صادرات اين گروه‌هاي كالايي بيش از پيش نمايان مي‌شود. از سوي ديگر سياست تنوع‌گرايي و تقويت صادرات محصولات مستعد و داراي مزيت‌هاي رقابتي، از جمله ميوه، سبزيجات، ديگهاي بخار و آبگرم و محصولات سرامیکی به اين كشور نيز، بايد پيگيري شود.
با توجه به اهميت عضويت در پيمان‌هاي اقتصادي و موافقت‌نامه‌هاي تجاري در تسهيل صادرات و كاهش تعرفه‌هاي ورود به بازارهاي هدف صادراتي، پيشنهاد مي‌شود ايران با جمهوري آذربايجان موافقت‌نامه تجارت آزاد امضاء كند. اين امر مي‌تواند باعث افزايش رقابت در بازار داخلي و افزايش توان صادراتي كشور شود. جمهوري آذربايجان در حال حاضر با کشورهاي مستقل مشترک‌المنافع، موافقت‌نامه تجارت آزاد و با كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو) موافقت‌نامه تجارت ترجيحي دارد. كشورهاي جهان، با انعقاد موافقت‌نامه‌هاي تجاري با ساير کشورها، کالاهاي صادراتي را با تعرفه گمرکي نزديک به صفر به بازار هدف صادر مي‌کنند. عدم عضويت در پيمان‌هاي اقتصادي و موافقت‌نامه‌هاي تجاري موثر‌ موجب شده تا امكان ورود آسان‌تر به بازارهاي هدف صادراتي و استفاده از تعرفه‌هاي ترجيحي براي صادركنندگان ايراني فراهم نباشد.
در ادامه به برخي از پيشنهادها و راهکارهاي اجرايي براي افزايش ميزان مبادلات تجاري و اقتصادي دو کشور ايران و جمهوري آذربايجان اشاره مي‌شود:

• انجام تحقيقات بازاريابي و دستيابي به شناخت کافي نسبت به شرايط سياسي و اجتماعي، وضعيت بازار، رقباي داخلي و خارجي، قيمت و ويژگي‌هاي کالاهاي مشابه، مقررات صادرات و واردات و هزينه‌هاي گمرکي و مالياتي.
• فعال نمودن کمیته حمل و نقل بین دو کشور در سطح وزرا، به منظور توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل بین دو کشور.
• بررسي دقيق و کسب شناخت کافي از شرکا و طرف‌هاي تجاري جمهوري آذربايجاني.
• گسترش و ارتقاي سطح همکاري اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور.
• تلاش در جهت افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي به عنوان يکي از مناسبترين گزينه‌ها جهت توسعه‌ي صادرات به جمهوري آذربايجان.
• امضاي موافقت‌نامه‌ي تجارت آزاد دوجانبه با جمهوري آذربايجان.
• تقويت روابط ميان بانكها و نهادهاي مالي دو كشور.
• اعزام رايزن بازرگاني به جمهوري آذربايجان.
• گسترش زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی به منظور افزايش تبادلات تجاري و اقتصادي.
• تاسيس بانك مشترك براي تامين مالي صادرات و گسترش سرمايه‌گذاري ميان دو كشور.
• آشنا نمودن بازرگانان جمهوري آذربايجاني با توليدات صنعتي و پتانسيل‌هاي خدمات فني و مهندسي ايران از طريق مشارکت مستمر و فعال در نمايشگاههاي بين‌المللي جمهوري آذربايجان و برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي ايران در جمهوري آذربايجان.
• برگزاري نمايشگاه اختصاصي کالاهاي مختلف ايراني در کشور جمهوري آذربايجان.
• آسان‌سازي صدور رواديد براي تاجران و فعالان اقتصادي دو کشور.
• عرضه محصولات غذايي با برچسب حلال به جمهوري آذربايجان با توجه به مسلمان بودن اكثر مردم اين كشور.
• تعامل اقتصادي گستردهتر دو کشور از طريق اجراي پروژههاي مشترک و همکاري طرفين به منظور برطرف نمودن موانع مربوط به اجراي پروژه هاي زيربنايي.
• شرکت فعالانه بخش خصوصي در ترکيب هيات هاي تجاري دو کشور.
• گسترش همکاري‌هاي ميان دو کشور در بخش سرمايه‌گذاري.
• مشارکت فعالانه و حضور جدي فعالان اقتصادي در همايش‌هاي فرصت هاي تجاري و همکاري دوجانبه.